قوانين حلال على الساسة ، وحرام على الشعب !!!

Tweet

سلسلة من القوانين التي شرعتها الحكومة العراقية والتي تنص على الألتزام وانضباط الشعب العراقي بتنفيذها ومن ضمن هذه القوانين والذي اخذ مجال واسع في الساحة العراقية بعد التعريف عنه من قبل الناشطين والمدونين العراقيين " قانون جرائم المعلوماتية " الذي يُحرم ويُجرم ويسجن ويستوجب دفع غرامة مالية تقدر بعشرات الملايين ، كل من انشىء او ادار موقع الكتروني على الشبكة العنكبوتية قانون جرائم المعلوماتية آقر منذ سنة وتم قرأته للمرة الاول في مجلس النواب العراقي وبإنتظار القراءة الثانية حيث تتم المصادقة عليه وتنفيذ كل فقراته .

ولكن اقف هنا لدقيقة عندما اراجع في سطور القانون ارى ان بعض المواد و الفقرات يستوجب تنفيذها والبعض الاخر قاسية جداً لكل مستخدمي الانترنت والحاسوب حيث يتم تغريم كل مستخدم للأنترنت  بغرامة مالية بدأ من 25 مليون دينار عراقي الى 50 مليون دينار مع السجن اما المؤبد او لمدة سنوات ، طيب انا ما هو ذنبي عندما اسجن وانا اعبر عن ارائي وحريتي واذا اواجه بقانون عباراته فظفاظة وكلمات مطاطية تدل على ارجاع العراق الى عصر العبودية و الجهل والظلالة .

اما القانون الاخر وهو قانون البنى التحتية الذي اعلن عنه قبل فترة من الزمن والان يجب على اعضاء مجلس النواب المصادقة عليه ، ومن خلال متابعتي لأحداث جلسات مجلس النواب و التي استمرت لمدة اسبوع تقريباً ،الوضع مزري للغاية وقرارات جاهلة وغير مستقرة وكل عضو يطالب بمنحه بعض من فقرات القانون والاخر يطالب بحصص والاخر يطالب بشراكة مع الشركات ،وفي احدى الجلسات رفعت الجلسة لعدم اكتمال النصاب ، واخير تم رفع اخر جلسة للأعضاء وتم الغاء القانون الى اشعار اخر حسب ما تناقلته بعض وسائل الاعلام ، هذه هي الحكومة العراقية كما اعتدنا عليه وعود كاذبة وسرقة ونهب وصراع على المناصب ما الجديد سوى ان المواطن العراقي يجلس في حيرة من امره وبأنتظار حلول كارثة حتى نستطيع الخلاص من هولاء الحكام الجائرين .