طريقة عربية جديدة للتعبير عن الحرية في البلاد الغربية

نوفل نجم الدين

23/12/2012

في ظل التوتر الحاصل في معظم بلدان الربيع العربي من خلال تشريع القوانين و الدساتير ظهرت قبل عدة ايام طريقة جديدة للتعبير عن الحرية والديمقراطية في البلدان العربية واخص بالكلام "مصر" حيث ظهرت على الساحة العربية ناشطة و مدونة مصرية اسمها علياء المهدي تفضل طريقة التعري كوسيلة تعبيرية لرفضها الدستور المصري والشريعة الاسلامية وذلك من خلال حركة نسوية يطلق عليها (فيمن) وهي منظمة دولية مدافعة عن حقوق المرأة ،وقد نظمن الناشطات التابعات للمنظمة بالأضافة الى علياء تظاهرة بدون ملابس امام السفارة المصرية في ستوكهولم رفضاً للدستور المصري وقد دونت على بعض من الاماكن فى جسدها عبارات رافضة للشريعة والدستور ومن هذه العبارات " الشريعة ليست دستوراً " و " لا للأسلاميين ونعم للعلمانيين " والعبارة الاخرى المستفزة للرئيس المصري محمد مرسي " نهاية العالم مع مرسي " بالأضافة الى وضع القران على مكان في جسمها وايضاً الناشطات الاخريات وضعت كل منهن كتاب الانجيل والتوراة ،مما اثار حالة واسعة من الجدل فى الاوساط المصرية والعربية بسبب ما اقدمت عليه الناشطة علياء المهدى .

بعدما قامت علياء بالتعرى والتظاهر عارية بدون ملابس فى السويد إحتجاجا على حكم جماعة الاخوان المسلمين والرئيس مرسى ومعارضتها للدستور والشريعة الاسلامية قررت الناشطة والتى مثلت المرأة المصرية في عدة مؤتمرات دولية اخرى بالسويد تعبيرا عن مشاركة المرأة فى الثورات العربية ، انها تعتزم فور عودتها من السويد الى مصر ان تقوم بالتظاهر عارية بدون ملابس فى ميدان التحرير تضامنا مع كل الرافضين للاعلانات الدستورية والاستفتاء على الدستور وحقوق المرأة واحتجاجا ايضا على حكم الرئيس محمد مرسى والتى اسمته عبر تعبيرها انه "حكم فاشى وديكتاتورى".

وقد نشرت الناشطة علياء المهدى تدوينة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك كان نصها:

"من السويد إلى التحرير ... نعم للحرية والتحرر ولا للفاشية الديكتاتورية وكبت الحريات سأظل أنادى بالتحرر من اعلى قمم العالم سواء كنتم معى او ضدى اليوم كان جسدى فى السويد معبرا عن رسالتى فى طلب التحرر من كل القيود وقمع الحريات
وغدا ستكون رسالتى من قلب ميدان الثورة ميدان التحرير - احرار هنكمل المشوار" .

Stop Violence Against Women in Iraq

Violence against women and girls is a violation of human rights and remains a significant problem in Iraq. According to a 2009 report by Oxfam, 55% of women in Iraq had been a victim of violence since 2003.

Stopping violence against women and girls needs a commitment by entire society, and it can start with you. Signing this pledge is an important first step.

Get involved. Spread the word. Protect women and girls in Iraq from physical, sexual, and emotional violence.

Please signed on the  pledge :  Stop Violence Against Women in Iraq 

ناشطون يدعون حملة لوقف العنف ضد المرأة في العراق

الديوانية / تحسين الزركاني/آكد نيوز

أطلق ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالتعاون مع منظمة IREX، حملة لمناهضة العنف ضد المرأة، حملت عنوان “أوقفوا العنف ضد المرأة في العراق”.
وقال الناشط عضو الشبكة العراقية للإعلام الاجتماعي انسم للتدوين بحر جاسم إن “حملة جديدة حملت أسم “أوقفوا العنف ضد المرأة في العراق”، دعت جميع العراقيين إلى المشاركة في الكفاح، من أجل إنهاء العنف القائم على المرأة في البلد.
وأضاف أن منظمة IREX “اطلقت في العاشر من كانون الأول، من خلال الرسائل النصية ومواقع التواصل الاجتماعية “الفيس بوك والتويتر”، حملة تحث فيه الجمهور للتوقيع على تعهد عبر الإنترنت، لوقف العنف ضد النساء والفتيات في العراق”.
وأوضح أن “الحملة تهدف إلى توعية الشباب وتذكرهم بهول استمرار تعرض النساء والفتيات للعنف، وماله من آثار سلبيه على بناء المجتمع”.
واستدرك جاسم أن “الحملة استخدمت وسائل الاعلام الاجتماعية (الفيس بوك والتويتر)، لمناشدة الشباب العراقيين في إنهاء مظاهر العنف ضد المرأة”.
وكشف استطلاع عام 2009 بأن 57% من الشباب العراقيين، يعتقدون بأنه لا ينبغي استخدام العنف لحل المشاكل، و 63٪ يعتقدون أن المرأة ليست أقل من الرجل، وترتفع النسبة إلى 75٪ بين الحاصلين على التعليم الجامعي.
من جهتها بينت الناشطة دعاء نجم الدين عضو الشبكة العراقية للإعلام الاجتماعي انسم للتدوين أن “حملة (أوقفوا العنف ضد المرأة في العراق)، استخدمت مزيجاً من أدوات وسائل الإعلام الاجتماعية،، للوصول إلى مستخدمي الهواتف النقالة والإنترنت في جميع محافظات العراق، عبر الرسائل النصية ومواقع التواصل الاجتماعية (الفيس بوك، والتويتر)، للترويج لها وجمع تواقيع المؤيدين لها والمناصرين من الشباب”.
وأوضحت إن “حملة (أوقفوا العنف ضد المرأة في العراق)، هي جزء من برنامج منظمة IREX للمرأة والعدل والإعلام في العراق (WJMI) , وهي مبادرة مصممة على نطاق واسع في العراق، تهدف إلى رفع مستوى الوعي وبناء الروابط بين منظمات الدفاع عن حقوق المرأة والشرطة والقضاة والمحامين وقطاع الإعلام ووكالة (ميتوكرافي) العاملة في السليمانية لتنفيذ الحملة”.
وكانت منظمة IREX وهي من المنظمات غير الحكومية، ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية أطلقت حملة “أوقفوا العنف ضد المرأة في العراق “، على غرار الحملة العالمية الأخيرة (16 يوماً) من النشاط لمناهضة العنف القائم على أساس الجنس، وتأتي حملتها لتشجيع الحوار حول هذا الموضوع، وإشراك جميع العراقيين في الكفاح من أجل إنهاء العنف ضد المرأة في بلادهم.
ووصفت منظمة IREX العنف ضد النساء والفتيات “بأنه يمثل انتهاكا خطراً لحقوق الإنسان، مع أعمال العنف التي تسبب المزيد من الموت والإعاقة، بين النساء من عمر (15 إلى 44 سنة)، مقارنة مع مرضى السرطان والملاريا والحوادث المفاجئة وحوادث السير والمرور، والحروب مجتمعة.
وبحسب التقارير في العراق فأن 55 % من النساء ضحايا العنف منذ عام 2003، فواحدة من بين كل خمسة نساء في العراق (اي 21%) بين سن (15 الى 49 سنة) يتعرضن للعنف الجسدي على أيدي أزواجهن, و83% يتعرضن للسلوك المسيطر من قبل الزوج، و 33% تعرضن للعنف العاطفي .

ظاهرة البزات والتجهيزات عسكرية تنتشر في العراق دون رقابة .

الوزارات الأمنية والاجهزة الاستخبارية لا تعير لـ"الظاهرة" اهمية رغم خطورتها

بزات وتجهيزات عسكرية تنتشر في العراق دون رقابة ما يسهل وصولها الى المجموعات المسلحة

بغداد – نوفل نجم الدين -آكد نيوز 

عندما يتجول المواطن العراقي في أسواق بغداد، وفي منطقة الباب الشرقي على وجه الخصوص، يلاحظ وجود العشرات من المحال التي تتاجر ببيع البزات والتجهيزات العسكرية بكل أنواعها، من الرتب العسكرية الى البزات الى الخوذ و"الجعب" وما الى ذلك، وربما يشيع وجود مثل محال كهذه في بقية المحافظات العراقية أيضاً.

وعند مشاهدة هذه المحال، تعود الى الذاكرة الخروقات الأمنية الكثيرة التي حدثت في أوقات سابقة، والتي تتضمن تفاصيلها، بحسب ما يكشفها الناطقون الرسميون باسم الجهات الأمنية، قيام مجموعات مسلحة ترتدي زياً عسكرياً بتنفيذ تلك "العمليات الإرهابية"، الأمر الذي من شأنه زيادة حدة القلق لدى المواطن وهو يرى أن الوسائل التي يتمكن "الإرهابيون" بواسطتها من تنفيذ أعمالهم الإجرامية متاحة بشكل كبير، فباستطاعة أي كان الحصول على كل التجهيزات العسكرية بمنتهى السهولة.

والغريب في الأمر ان الوزارات الأمنية لم تلتفت الى هذا الموضوع بالرغم من شدة أهميته، سامحة لتلك المحال بممارسة تجارة التجهيزات العسكرية بكل حرية، مع أن لجنة الأمن والدفاع في مجلس النوّاب العراقي أكدت مراراً على ضرورة منع تداول تلك التجهيزات في الاسواق العامة لغرض تفويت الفرصة على العدو في انتحال شخصية المقاتل العراقي والقيام بأعمال إرهابية يذهب ضحيتها أعداد كبيرة من العراقيين، عسكريين ومدنيين.

عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عمار طعمة قال إن "الزي العسكري يفترض أن ينحصر تجهيزه من قبل الوزارات، ولا يسمح تداوله في الأسواق، لأن الكثير من العمليات الإرهابية نفذت بواسطة هذا الزي وذلك لسهولة اقتنائه"، موضحاً ان "حصر تجهيز البدلات من شأنه أن يمنع الجهات الإرهابية من الحصول عليها، بالإضافة الى أن هذه الوزارت تتضمن مديريات للملبوسات، ومن ثم يصبح بالإمكان تعقب المسؤولين ومحاسبتهم في حال حدوث خروقات تحصل بأسلوب الانتحال".

أما عن سبب عدم تجاوب الوزارات الأمنية مع دعوات اللجنة بهذا الخصوص فأكد طعمة أن ذلك يعود الى "عدم الجدية في التعاطي مع نصائح لجنة الأمن والدفاع، والتي كانت في أغلب الأحيان ذات رأي سديد". كما حمّل اللجنة جزءاً من المسؤولية في التغاضي عن الموضوع، وقال: من أسباب إهمال هذا الموضوع ضعف رقابتنا في متابعة مدى تطبيق السلطات التنفيذية للتوصيات التي نقدمها لها، وبالتالي فأن جزءاً من الخلل يقع على عاتقنا كلجنة برلمانية رقابية".

ومن أجل الوقوف على الجانب القانوني اوضح عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب حسين الصافي، ان الوضع في البلاد يستوجب علينا أن نمنع تداول هذه البزات والتجهيزات في الأسواق العامة"، عازياً ذلك إلى أن "هناك من يحاول الاستعانة بهذ البزات، وان ينتحل شخصية عسكرية يقوم من خلالها بعمليات إرهابية من شأنها أن تنعكس سلباً على المؤسسة العسكرية والأمنية ومن ثم تؤثر على الحكومة برمتها".

وشدد الصافي على "ضرورة التعجيل بإصدار توجيهات عديدة بهذا الاتجاه تمنع مثل ظواهر كهذه"، مشيراً الى أن "المسألة لا تحتاج الى إصدار قوانين وتشريعات من قبل اللجنة القانونية في مجلس النواب". وقال ان "بالامكان الاكتفاء بالتوجيهات التي تصدرها الحكومة، ووزاراتها المسؤولة عن هذا الملف".

يشار الى ان أصحاب تلك المحال لا يبيعون سلعهم للزبون إلا بعد إبراز هويته العسكرية كما يقول أحدهم، إلا انه عاد وأكد أن الهويات العسكرية قابلة للتزوير هي الأخرى، ومن ثم فإن ذلك الإجراء لم يعد كفيلاً بحصر تداول تلك البزات والتجهيزات بالعسكريين، هذا على حساب ان أصحاب المحال ملتزمون بهذا الإجراء.