Tweet
تردد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أسطوانة مشروخه مفادها الرصانه العلميه بالجامعات العراقيه وحث الجامعات على تطبيق هذه التوجيهات وكما يبدو أن الوزارة تتناغم مع الحملات الانتخابيه من خلال تقطيرها للقرارات التي تصدرها لصالح الطلبه ومنها قرار نظام العبور أو ما يسمى بنظام التحميل بمعنى أن الطالب الذي يرسب بماده واحده أو ما دتين يحق له العبور الى المرحله التي تليها على أن يؤدي أمتحانات دروس العبور بنهاية السنه والذي يفشل بها يرقن قيده ويوقع الطلبه المشمولين بالقرار على تعهدات شخصيه تحفظ بأضابيرهم والمشكله تكمن أين... أن الوزاره تصدر هذه المرحمه الى الطلبه عبر وسائل الاعلام بعد بداية دوام العام الدراسي وانتظامه والجامعات لاتنفذ تصريح معالي الوزير ألا بعد ورود الكتاب الى الجامعات وهذه هي مضيعه حقيقيه للوقت يخسرها الطالب كأن شبكة المعلومات الدوليه ( الانترنيت) لم تصل الى الجامعات لانهم يعملون كما يبدو لي بقلم ( القوبيا) لحد الان وتزداد المهزله العلميه عندما تمتنع بعض أقسام الكليات وحسب مزاج رئيس القسم بأن هذه الماده مشموله بنظام العبور وتلك غير مشموله أي ألانتقائيه بتفيذ القرارت والاضحوكه الوزاريه الاخرى وعلى لسان معالي وزير التعليم العالي بأن الظروف الامنيه لازالت غير مستقره وعليه خولنا روؤساء الجامعات وعمداء الكليات بأجراء الامتحانات التكميليه للطلبه الراسبين بالدور الثاني وأعطى حرية التنفيذ لروؤساء الجامعات وعمداء الكليات مما تقدم نتوصل الى ما يلي
1.أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاتمتلك أستراتيجية علميه لقراراتها.
2.تعتمد أسلوب الترهيب مع الطلبه من خلال تعدد القرارات وألغائها وجميع ألاساليب المستخدمه هي غير علميه وغير تربويه.
3.الجامعات العراقيه تفسر وتنفذ قرارات الوزارة حسب مزاجيتها ولا تأخذ مصلحة الطالب بنظر الاعتبار لان معظم روؤساء الجامعات تبوؤا المنصب ليس وفق التدرج الوظيفي بل بنظام المحاصصه المقيت.
4.أخر بدعة أرتكبتها وزارة التنعليم العالي بعد ظهور نتائج القبول بالجامعات والتي تصدر مركزيه من الوزاره بأن الطالب غير مسموح له التسجيل بالكليه التي ترشح للقبول بها ألا بعد جلب الوثيقه المدرسيه ومصدقه من مديرية تربية المحافظه في حين بأستمارة الترشيح للتقديم للجامعات والتي جرى بيعها للطلبه بمبلغ عشرة ألاف دينار يوجد حقل خاص لدرجات الطالب التي حصل عليها بالامتحان الوزاري وتملاء من قبل أدارة المدرسه فلماذا الوثيقه أذن.
5.لم تجري محاسبة التدريسي الذي لم يحقق نسب نجاح بمادته وأنما ظهرت هذه السنه كجزء من الرصانه العلميه ظاهرة الرسوب الجماعي بالدور الثاني.
6.بعض روؤساء الاقسام هم ليس من نفس الاختصاص الذي يحملونه ويجري ذلك بأقسام الكليات الهندسيه.
7.روؤساء الجامعات يجبرون التدريسيين على التوقيع مرتين يوميا ويتولى الحرس الجامعي محاسبة التدريسيين الذين يخرجون قبل الساعة الثانيه بعد الظهر فأين هيبة هذا الاستاذ أمام طلابه.
8.وجود أكثر من صانع قرار بوزارة التعليم العالي فترى التعليمات والاوامر تصدر وتنسخ بين فترة وأخرى مما أفقد مصداقية الوزارة لدى جميع العاملين بمؤسساتها.
9.دائرة المفتش العام بالوزارة معطلة ولم يصدر منها أي قرار لمصلحة الطلبة رغم تجني بعض الاساتذه عليهم والايغال برسوبهم ولم تستجب الدائره لشكاوي المواطنين.
وتأسيسا على ذلك يتضح جليا أن وزارة النعليم العالي والبحث العلمي لاتعمل وفق منهجيه علميه واضحه والتخبط بقراراتها دليل ضعف مستوى الاداء الوزاري وأغلب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ليس لديهم التجربه والخبره الوظيفيه التي تؤهلهم لتسنم هكذا مناصب بل قسم منهم لم يشغل منصب رئيس قسم فكيف يصبح رئيس جامعة والبعض منهم خريج الدراسات المسائيه بالجامعات ولا نريد أن نسمي الاشياء بمسمياتها والسيره الذاتيه لكل منهم محفوظه لدى الوزارة. ولم يكلف البرلمان العراقي ومن خلال لجنة التربيه والتعليم نفسه يوما لمنقاشة واقع ما يجري بالجامعات العراقيه ونسب الرسوب العاليه للطلبه التي أتفق عليها في بعض الجامعات لايصال رسالة كاذبه للرأي العام بأن الرصانه العلميه هي ديدنهم .
1.أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاتمتلك أستراتيجية علميه لقراراتها.
2.تعتمد أسلوب الترهيب مع الطلبه من خلال تعدد القرارات وألغائها وجميع ألاساليب المستخدمه هي غير علميه وغير تربويه.
3.الجامعات العراقيه تفسر وتنفذ قرارات الوزارة حسب مزاجيتها ولا تأخذ مصلحة الطالب بنظر الاعتبار لان معظم روؤساء الجامعات تبوؤا المنصب ليس وفق التدرج الوظيفي بل بنظام المحاصصه المقيت.
4.أخر بدعة أرتكبتها وزارة التنعليم العالي بعد ظهور نتائج القبول بالجامعات والتي تصدر مركزيه من الوزاره بأن الطالب غير مسموح له التسجيل بالكليه التي ترشح للقبول بها ألا بعد جلب الوثيقه المدرسيه ومصدقه من مديرية تربية المحافظه في حين بأستمارة الترشيح للتقديم للجامعات والتي جرى بيعها للطلبه بمبلغ عشرة ألاف دينار يوجد حقل خاص لدرجات الطالب التي حصل عليها بالامتحان الوزاري وتملاء من قبل أدارة المدرسه فلماذا الوثيقه أذن.
5.لم تجري محاسبة التدريسي الذي لم يحقق نسب نجاح بمادته وأنما ظهرت هذه السنه كجزء من الرصانه العلميه ظاهرة الرسوب الجماعي بالدور الثاني.
6.بعض روؤساء الاقسام هم ليس من نفس الاختصاص الذي يحملونه ويجري ذلك بأقسام الكليات الهندسيه.
7.روؤساء الجامعات يجبرون التدريسيين على التوقيع مرتين يوميا ويتولى الحرس الجامعي محاسبة التدريسيين الذين يخرجون قبل الساعة الثانيه بعد الظهر فأين هيبة هذا الاستاذ أمام طلابه.
8.وجود أكثر من صانع قرار بوزارة التعليم العالي فترى التعليمات والاوامر تصدر وتنسخ بين فترة وأخرى مما أفقد مصداقية الوزارة لدى جميع العاملين بمؤسساتها.
9.دائرة المفتش العام بالوزارة معطلة ولم يصدر منها أي قرار لمصلحة الطلبة رغم تجني بعض الاساتذه عليهم والايغال برسوبهم ولم تستجب الدائره لشكاوي المواطنين.
وتأسيسا على ذلك يتضح جليا أن وزارة النعليم العالي والبحث العلمي لاتعمل وفق منهجيه علميه واضحه والتخبط بقراراتها دليل ضعف مستوى الاداء الوزاري وأغلب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ليس لديهم التجربه والخبره الوظيفيه التي تؤهلهم لتسنم هكذا مناصب بل قسم منهم لم يشغل منصب رئيس قسم فكيف يصبح رئيس جامعة والبعض منهم خريج الدراسات المسائيه بالجامعات ولا نريد أن نسمي الاشياء بمسمياتها والسيره الذاتيه لكل منهم محفوظه لدى الوزارة. ولم يكلف البرلمان العراقي ومن خلال لجنة التربيه والتعليم نفسه يوما لمنقاشة واقع ما يجري بالجامعات العراقيه ونسب الرسوب العاليه للطلبه التي أتفق عليها في بعض الجامعات لايصال رسالة كاذبه للرأي العام بأن الرصانه العلميه هي ديدنهم .
الحوار المتمدن
قيس العبيدي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق