 |
| مجلس النواب العراقي |
 |
| مجلس النواب العراقي بأستضافت رئيس الوزراء نوري المالكي |
بسم الله الرحمن الرحيم " وقفوهم انهم مسؤولون" صدق الله العظيم.
السيد رئيس مجلس النواب المحترم، السادة نواب رئيس المجلس المحترمين، السيدات والسادة النواب محترمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا في البداية أتقدم بجزيل شكري لرئيس المجلس على تلبيتهم لطلبي للحضور إلى مجلس النواب وأتمنى ان يكون الحضور دورياً لمناقشة الكثير من القضايا على قاعدة ان المسؤولية مشتركة ولابد من ان تكون هذه المسؤولية أمام ذوي الرأي والشأن، وقد سمعت من الأخوة الذين تقدموا وعبروا عن مطالب المتظاهرين ولإول مرة لعلي أسمع الطرح للمشكلة والحل متجانس متناسق لإنها ليست مسؤولية ظرف على حساب طرف آخر وإنما الكل في دائرة المسؤولية سواء اقل من ثلاثة أشهر مضت على تشكيل حكومة الشراكة الوطنية ساعدتنا ظروف توفر الأمن والإستقرار على البدء بإنطلاقة جديدة ورؤيا واضحة لبناء مؤسسات الدولة وحماية مكتبات العملية السياسية والتجربة الديمقراطية، أنا أتمنى على السيد الرئيس والسادة النواب ان يفسحوا لي المجال لإتحدث قبل ان أدخل في ورقة الإصلاح التي اقرها مجلس الوزراء، لقد إعتمد مجلس الوزراء في عمله على ضرورة تفعيل علاقة شراكة حقيقية بين الحكومة ومجلس النواب بإعتبار ان الحكومة تمثل الوجه الآخر لمجلس النواب فالكتل السياسية في البرلمان لها ممثلون في الحكومة وهو ليست حكومة أغلبية وأقلية وإنما هي حكومة شراكة تمثل إنعكاساً حقيقياً لكل الكتل التي شاركت في تشكيل المجلس، وهو ما يحل السلطتين التشريعية والتنفيذية مسؤولية مشتركة في النجاحات والإخفاقات ويدفعهما إلى تكثيف الجهود لتحقيق تطلعات الشعب العراقي وإتضحت هذه العلاقة من خلال إقرار قانون الموازنة العامة لعام 2011 وهو ماشكل رسالة في غاية الأهمية على التعاون بين الحكومة والبرلمان والتي نتمنى لها ان تستمر بما يسهم في تسريع جهود البناء والاعمار وتقديم الخدمات، أنا أعتذر عن إستخدام كلمة برلمان لعل أحد الأخوان يقول نحن مجلس النواب وليس البرلمان ولكن هي تعارف والتسامح في أدلة السنن كما يقولون، من السيدات والسادة النواب لا يخفى على حضراتكم ان ما ينجزه مجلس النواب الموقر في تشريعات وقوانين يمثل القاعدة الأساسية والأرضية الصالحة لعمل حكومة الشراكة الوطنية والتي من دونها لا يمكن بأي حال من الأحوال للحكومة ان تتحرك بشكل فعال بإتجاه حل مشاكل المواطنين في السكن والكهرباء والبطاقة التموينية والقضاء على البطالة ومكافحة الفساد والإستثمار في القطاع الخاص والتربية والتعليم والصحة والزراعة وغيرها وهو ما يستوجب على مجلس النواب الإسراع في إقرار القوانين والتشريعات التي تفك القيود عن حركة الحكومة، وندعوكم اليوم أيها الأخوة والأخوات ومن منطلق الشعور بالمسؤولية المشتركة على تحديد سقف زمني للتصديق على القوانين والتشريعات حسب الأولوية، الأهمية مع أننا لا نقدم قانوناً ماتقتضيه الحاجة والأولوية، ان حكومة الشراكة الوطنية تتطلع إلى إقرار القوانين والتشريعات لتعمل بها على أساسها، فخلال عمل الدورة البرلمانية الجديدة لم يقر مجلس النواب سوى قانونين هما الموازنة العامة وقانون نواب رئيس الجمهورية وأنا أوضح دائماً أيها الاخوة والأخوات ان هناك قيود ربما ترونها او لاترونها، الحكومة إلى الآن تعمل بقوانين النظام البائد وتعمل بقوانين سلطة الإحتلال وتعمل بقوانين جديدة والوزير بحيرة من امره كلما تحرك حصل إشكال وإعتراض وهذه واحدة من القيود التي ان وفقنا بالإسراع بإلغاء قوانين النظام السابق والإلغاء لايمكن ان يكون عفوياً إنما يجب ان يحل محله قانون، وإلغاء قوانين سلطة الإحتلال وهذه ايضا لابد وان يحل محله قانون، هذه هي واحدة من أهم المعاناة التي يواجهها الوزير أو الموظف المسؤول في دوائر الدولة، ولا يخفى عليكم وعلى الشعب العراقي أهمية القوانين التي مازالت معطلة حتى اليوم ومنذ الدورة السابقة لمجلس النواب لإن وزارات كبيرة وأساسية تعمل بلا قانون أو لم تراجع قوانينها مرة أخرى، والقوانين المهمة مثل قانون الأحزاب وربما يتسائل البعض ماقيمته، له قيمة، له قيمة كبرى، له دخل في معالجات الأوضاع الأمنية والإقتصادية والسياسية ومال الدولة العام، وقانون الإنتخابات وقانون المحافظات وقانون النفط والغاز ومشروع الحكومة الإلكترونية وقانون حماية الصحفيين وقانون وزارة الداخلية وقوانين مهمة أخرى مثل قانون التقاعد الذي من شأنه تشجيع ذوي الخدمة الطويلة وإحالة الاعمار المتقدمة إلى التقاعد ولإتاحة الفرصة لتعيين العاطلين عن العمل من الخريجين، وكذلك قانون الضمان الإجتماعي الذي سأتي عليه في ورقة الإصلاحات، إعتمدناه كوسيلة من عملية تشجيع الموظف أو العامل في القطاع الخاص بإنه يضمن لاحقاً حق التقاعد، ان تأخير إقرار هذه القوانين المهمة وغيرها يلحق ضرراً فادحاً بمصالح الدولة والشعب وحقوقه ورفاهيته وأمنه وإستقراره كما يعيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية وعملية إعادة البنى التحتية المدمرة التي ورثناها من النظام الدكتاتوري، نطلب من مجلس النواب الموقر تفعيل الدور التشريعي والرقابي لإنه يصب في مصلحة الشعب والحكومة سواء وعدم تضييع الوقت والجهد في قضايا تتحمل التأجيل نحن لا نقول ان هناك قضايا غير مهمة ولكن قضايا ملحة وقضايا تتحمل، في وقت يتطلب منا جميعاً الإسراع في تنفيذ المهام والمسؤوليات الكبرى الملقاة على عاتقنا ومن هذا المنطلق ندعوكم لإجراء إستضافات منتظمة أو عجالة لنواب رئيس الوزراء والوزراء خلال الفترة المقبلة للإطلاع على المشاكل والتحديات التي تعترضهم، هم وزراؤكم ومرشحوكم ويمكن إستجوابهم وحجب الثقة عنهم في حال ثبوت التقصير وعدم الكفاءة والنزاهة وأود هنا ان أشير ان هذه المطالب التي سمعناها من المتظاهرين والتي لخصتها اللجنة المكلفة أو الإصلاحات التي قدمتها الحكومة، هذه تحتاج إلى حوار مع الجهات المعنية ومجلس الوزراء لم يعد مجلساً كلياً وإنما أصبح متضامناً وقد وزعت فيه المسؤوليات، نائب رئيس وزراء لشؤون الإقتصاد ونائب رئيس وزراء لشؤون الخدمات ونائب رئيس وزراء لشؤون الطاقة، وأتمنى ان يستضاف نائب رئيس الوزراء لكل قطاع من القطاعات ومعه الوزراء المعنيون بهذا القطاع لكي تكون الإجابات والمناقشات علمية ورقمية وميدانية، وأنني كرئيس لمجلس الوزراء __ هنا جاءت عدلة لم أقل رئيس الوزراء _ على أتم الإستعداد للحضور لمجلس النواب الموقر بشكل منتظم وان الحكومة والوزراء يربحون بالنقد البناء والمسؤول الذي من شأنه تصويب الأداء وتحقيق الإصلاحات المرجوة ونؤكد أمامكم وأمام الشعب العراقي ان ليس لدينا عقدة صداقة وأخوة مع أي مسؤول لايعمل في مصلحة الشعب الذي هو مصدر السلطة ونتعاهد سوية على ان لانتساهل مع المفسدين في جميع مفاصل الدولة ولا نغلب المصلحة الشخصية أو الحزبية أو الفئوية أو الطائفية على المصالح العليا للبلاد، وان لاتقف المحاصصة عائقاً في طريق محاسبة المقصرين والمفسدين، ليس مقبولاً أيتها الأخوات والاخوة ان يختفي الوزير أو المسؤول خلف رئيس الوزراء أو خلف رئيس الوزراء أو كتلته أو يختفي بعضنا خلف بعض تهرباً وتنصلاً من المسؤولية وكلنا مسؤول أمام الله والشعب ودستورنا يقول بإن المسؤولية تضامنية وبالذات في مجلس الوزراء وعندما تواجه البلاد أزمة أو مشكلة لايجوز لبعضنا ركوب الموجة والوقوف بالضد، قدم بالدولة والإستفادة من مواردها وقدم اخرى في المعارضة لإعاقة حركة الدولة، ومن حقنا ان نشعر بالقلق على مبدأ الشراكة الوطنية الذي إتفقنا ان يكون عنواناً للمرحلة الحالية حين يستخدمه البعض ومع شديد الأسف بشكل إنتقائي أو يتناساها فالشراكة مسؤولية يتحتم علينا جميعاً العمل بها وفق إستحقاقاتها ومتطلباتها في جميع الظروف، السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب لقد توجهنا في مجلس الوزراء ومن خلال ما إطلعتم عليه من قرارات إلى إجراء حلول سريعة لمعالجة المشاكل والأزمات وبالأخص منها توفير مفردات البطاقة التموينية بشكل منتظم وتحسين نوعياتها من أفضل المناشئ العالمية وقد بدأ المواطن يلمس هذا التحسن والعملية في تصاعد يوماً لعد يوم، وإتفقنا في مجلس الوزراء على تحديد فترة مئة يوم وهي آلية متبعة في معظم دول العالم، الهدف منها وضع الوزارات والمؤسسات والدوائر على السكة الصحيحة التي تمكنها من تحسين الأداء وإختصار الزمن، ان الهدف الأساس من تحديد المئة يوم هو رسم خارطة الطريق لعمل الوزارات وإيجاد قاعدة إنطلاق صحيح وقوية ومتينة وآليات يمكن من خلالها تقييم الأداء والكفاءة والمحاسبة، ومعرفة الإنجاز من الإخفاق بشكل واضح وان السادة الوزراء سيعلنون خططهم ومشاريعهم أمام الشعب عبر وسائل الإعلام وأمام السيدات والسادة ممثلي الشعب، لقد أنجزنا في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة ورقة الإصلاحات في الجوانب الإدارية والسياسية والخدمية ومكافحة البطالة ووضعنا آليات محددة للتعيينات وفق الكثافة السكانية لكل محافظة بشكل عادل وشفاف وتمنح الفرصة لجميع المواطنين حسب الكفاءة والإستحقاق بعيداً عن جميع مظاهر الفساد والرشوة والواسطة وسيكون الوزراء والمسؤولون المباشرون مسؤولين في حالة مخالفة الشروط والضوابط وهنا إسمحوا لي ان أقول بإن ماعاد إلينا في الموازنة التي صُدقت من قبل مجلس النواب فيها خلل في موضوع توزيع الدرجات الوظيفية لإن بعض الوزارات أعطيت درجات هي لاتحتاج وبعضها تحتاج ولم تعط الدرجات وحينما نوقشت النتيجة النهائية في مجلس الوزراء أصبح لدينا رأي سنفاتح به المجلس الموقر بضرورة إعطاء الحكومة فرصة للمناقلة، أضرب مثلاً، أنا لم أطلب (200) درجة وظيفية إلى مكتب رئيس الوزراء، وزارة التعليم العالي لم تطلب (2400) درجة وظيفية، عندنا ناس يعملون بعقود منذ ثلاث أو أربع سنوات يحتاجون إلى تثبيتهم هؤلاء لم يؤخذوا بنظر الإعتبار وهكذا سلسلة كبيرة من التخصيصات للوظائف يبدو انه قد حصل بعض الإلتباس في تغيير في بعضها، إذا كانت من قبل الحكومة فهي مراجعة وإذا كانت من قبل المجلس أيضا يمكن مراجعتها، في موضوع الإصلاح الإداري، أولا تخضع كافة التعيينات في الدولة إلى موارد في قانون الموازنة لسنة 2011 بضمنها إجراءات الإعلان والإختيار والتوزيع على المحافظات بصورة عادلة وبشفافية وتخضع للمراجعة والتدقيق واتمنى ان يكون التعيين أيضا في مجلس النواب كذلك، يلغى كل أمر تعيين يحصل خلافاً للشروط والآليات المحددة ويتحمل الوزير أو رئيس الجهة مسؤولية ذلك، ثالثاً لغرض تقوية الأداء في تشكيل مؤسسات الدولة وإعتماد مبدأ التغيير في المواقع والمناصب تتخذ الإجراءات التالية: إجراء عمليات نقل وإستبدال بين المدراء العامين والتشكيلات الأخرى من قبل الوزير والوكيل المعني، إجراء تبادل المواد بين المفتشين العموميين في الوزارات بإقتراح من اللجنة المختصة وموافقة رئيس الوزراء، يراجع أداء المدراء العامين والتشكيلات المهمة خاصة الخدمية والتي تقدم خدمات عامة للمواطنين وفي حال عدم قدرتهم من أداء العمل بكفاءة ونزاهة يتم إعفائهم من مناصبهم وتشكيل لهذا الغرض لجنة من الوزير والوكيل المعني والمفتش العام وممثلين عن ديوان الرقابة المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء لتقييم وعرض التوصيات على مجلس الوزراء، تتخذ التشكيلات التي لها صلة بالمواطنين الإجراءات الفورية لتبسيط إجراءات المعاملات وإنجازها بالشرعة اللازمة ودون إبتزاز أو رشاوى ويتحمل الوزير مسؤولية متابعة الإلتزام بذلك وقد إتفقنا منذ الجلسة اللازمة الأولى في هذه الدورة بإن الوزير لم يعد وزير مكتب وإنما وزير ميدان على دواره وعلى تماس مع الناس ومطالبهم، رابعاً يعتبر الوزير أو رئيس الجهة المسؤول الأول نحن تحقيق النزاهة في التشكيلات التابعة له بمساعدة المفتش العام والأجهزة الرقابية وأخذ الإجراءات الصارمة بحق الفاسدين وإحالتهم إلى النزاهة، خامساً إسراع مجلس النواب وبطلب من الحكومة المصادقة على مشروع الحكومة الذي يتضمن تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة وإعادة النظر بالإمتيازات الأخرى، سادساً الإسراع بإنجاز الحكومة الإلكترونية لتحقيق السرعة والنزاهة والشفافية في إنجاز المعاملات، سابعاً تستحصل موافقة نائب رئيس الوزراء المختص على ترشيح الوزير لمن يتولى منصب مدير عام وكالة (لإن هذه واحدة من البوابات التي كانت تحصل فيها حالات غير مقبولة وغير مرضية يعين بدرجة مدير عام وكالة ويبقى ثلاث سنوات أو أربع سنوات لم يصادق على تعيينه وهو يستلم رواتب ويتخذ قرارات، ثانياً إصلاح الخدمات العامة: أولاً الوزارات المعنية بالتنسيق مع المحافظات للنهوض بالواقع الخدمي والإقتصاي تقدم الوزارات المعنية بالتنسيق مع المحافظات مقترحاً بشأن المشاريع المطلوبة التي تؤدي إلى تحسين الواقع الخدمي والإقتصادي ومنها مشاريع المجاري والمدارس والمستشفيات والمراكز الصحة والسرعة والطرق والسكك وتنفيذها من شركات عالمية رصينة وبإسلوب الدفع الآجل هذا مشروع طرح في الدورة السابقة ولم يحظ بالموافقة سنعيده علكيم مرة أخرى لإن الاعمار الحقيقي والإصلاح والبناء لايمكن ان يتم الا بالإتجاه بهذا الإتجاه)، ثانياً تتشكل الحكومة لجنة عليا برئاسة وزير المالية وممثلين عن وزارات النفط والزراعة والبلديات والأشغال العامة والسياحة والآثار وأمانة بغداد لتسهيل تخصيص الأراضي للمشاريع المقررة ( لإن هذه واحدة من الأزمات يبقى صاحب المشروع الخاص يدور سنة كاملة لايستطيع ان يحصل على الأرض لإنه يحتاج إلى موافقة كل هذه الجهات فشكلنا لجنة واحدة برئاسة وزير المالية يعطي الترخيص للارض المطلوب الإستثمار عليها فوراً )، ثالثاُ تخول لجنة الشؤون الإقتصادية أو لجنة الاعمار والخدمات أو لجنة الطاقة للوزارات المرتبطة بها الموافقة على طلبات الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة عند الحاجة إلى إستثناءات معينة من تعليمات تنفيذ العقود لغرض تسهيل إنجاز المشاريع ( وهذه جزء منها يتعلق بقوانين أيضا وليس بتعليمات )، رابعاً يتولى الوزراء إيضاح وشرح خططهم ومشاريعهم للجمهور عبر القنوات الإعلامية بضمنها المشاريع التي تنفذ عن طريق المحافظات وكذا الأمر بالنسبة للمحافظين مع بيان مدد التنفيذ وتقديم تقارير دورية بذلك، خامساً يتولى نواب رئيس مجلس الوزراء متابعة الوزارات في تنفيذها لمشاريعها وبرامجها وخططها وتذليل العقبات التي تواجههم، سادساً الطلب من مجلس النواب الإسراع بالنظر بمشاريع القوانين ذات العلاقة بالجوانب الإقتصادية والخدمية والإدارية وبالذات مايتعلق بتفعيل جانب مشاريع القطاع الخاص، ثالثاً البطالة، قامت الحكومة خلال السنوات الماضية بتعيين حوالي مليونين في مؤسسات الدولة وأصبح عدد العاملين في مؤسسات الدولة يفوق حاجة المؤسسات ويعتبر واحداً من أعلى المعدلات في العالم وان التوسع في التوظيف سوف لن يترك تخصيصات للمشاريع الخدمية لذلك فإن معالجة البطالة تتم من خلال الإجراءات التالية: اولاً الإسراع بتنفيذ المشاريع الإستراتيجية الكبرى وفقاً لما تم ذكره آنفاً وبالذات مشاريع السكن والخدمات التي سنتقدم بها بطلب إلى مجلس النواب، ثانياً تفعيل الإستثمار في القطاعات ذات الفرص والمردودين الكبيرين ومعالجة المعوقات كافة التي تعتري ذلك منها تخفيض نسبة الإسترداد من المستثمرين وتعديل نظام الإستثمار وفقاً لذلك، ثالثاً تقديم مشروع لتوسيع شمول العاملين كافة في القطاع الخاص والعاملين لحسابهم واصحاب المهن والحرف بقانون الضمان الإجتماعي وإستيفاء الإستقطاعات اللازمة وفقاً لنظام يصدر لتنظيم ذلك، رابعاً قيام وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط بدراسة مخرجات التعليم من الإختصاصات الفائضة وزيادة الإختصاصات التي يكون عليها الطلب أكثر، خامساً تقديم مشروع قانون لتعديل قانون التقاعد من شأنه تشجيع ذوي الخدمة الطويلة والاعمار المتقدمة للإحالة على التقاعد ،، وهذا يعني بإننا سنقدم مشروع قانون يجعل سن التقاعد (61) سنة بدل (63) سنة وهذا يعني بإن مواليد أثنين حينما يخرجون إلى التقاعد سيكون بإمكان تعيين بدل الواحد أثنين وهذا فرصة إضافية لإستثمار الكثير من الذين يبحثون عن فرص للعمل، رابعاً الإصلاح السياسي، أولاً الإسراع بتشريع قانون الأحزاب ولدينا فيه كثير من الإهتمامات، ثانياً دراسة إمكانية تقديم موعد إمتحانات مجالس المحافظات، ثالثاً إلغاء المجالس البلدية الحالية وإجراء إنتخابات بإسرع وقت ممكن وهذا لايعني الا ان نقدم جزيل الشكر والغمتنان والتقدير للجهود التي بذلها أعضاء المجالس البلدية الذين عملوا في ظل ظروف صعبة وتحديات كبيرة من قبل الإرهاب هؤلاء قدموا خدمة ويجب الا يسنون وان لا يكون الشعار فقط إسقاط هذه المجالس دونما تكريم للذين عملوا في الظروف الصعبة. تدعى الكتل السياسية كافة الكتل المشتركة في العملية السياسية إلى عقد إجتماع لدعم وتنفيذ ماورد في هذه الورقة، ويمكن لمجلس النواب الموقر ان يقوم بهذا الدور وإذا أردتم ان نكون شركاء ويجب ان نكون شركاء في مثل هكذا إجتماعات للتكامل، خامساً إجراء التعديلات المناسبة على قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) سنة 2008 بما يضمن الوضوح في تحديد صلاحيات السلطات المحلية وعدم تقاطعها مع إختصاصات السلطة الإتحادية، أيتها الأخوات والاخوة نؤكد أمامكم وأمام الشعب العراقي تأييدنا للمتظاهرات لإنها حق دستتوري وداعم للعملية السياسية والحكوة وهي ظاهرة صحية في النظم الديمقراطية ولا تشكل خطراً على نظامنا الديمقراطي أو فاصلة بين الشعب والحكومة أو بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ان الأنظمة الدكتاتورية والمستبدة هي التي تخشى التظاهرات ونحن جميعاً في البرلمان والحكومة جئنا عبر صناديق الإقتراع ونذهب من خلالها إنسجاماً مع مبدأ التداول السلمي للسلطة الذي تعده ركيزة أساسية لبناء إستقرار الدولة، ونؤكد لكم ان الجهات المعنية لم ترفض منح إجازة لأي جهة أو حزب للتظاهر وان الإجراءات التي إتخذتها الأجهزة المختصة كانت تهدف بالدرجة الأولى لتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين وفق القانون وحماية ممتلكات الدولة والمواطنين من إحتمالات العبث، ان المطالب التي تتعلق بضمان الحقوق والحريات ومحاربة الفساد وتطوير الخدمات وتحسين المستوى المعيشي وحل مشكلة الكهرباء والتعيينات وتشغيل العاطلين والحقوق الأخرى هي في صميم عمل الحكومة وواجبها وهي مطالب حقيقية ومشروعة وقد وضعناها منذ البداية في مناهج الحكومة الذي أعلنا خلال تشكيلها ونعمل بجد على تنفيذه، والتعيينات وتشغيل العاطلين والحقوق الأخرى مثل حقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق الأسرة وهي في صميم عمل الحكومة وهي مطالب حقيقية ومشروعة وقد وضعناها منذ البداية في منهاج الحكومة الذي أعلناها خلال تشكيلها ونعمل بجد على تنفيذه بالتعاون والتضامن وبالشراكة الذي قامت الحكومة على أساسها وبالإتكال على الله العزيز القدير، الأخوات والأخوة الكرام انم احدث من تجاوز على المتظاهرين هو عمل نرفضه ونحاسب عليه بقوة، وبالأخص حينما يكون على الصحفيين والإعلاميين كما نرفض من المندسين وسط المتظاهرين بالإعتداء على الشرطة والجيش ومؤسسات الدولة وجميعهم من أبناء الشعب وعلينا ان ندافع أيضا عن مئة وستين وأربعين شهيداً وجريحاً من الشرطة والجيش سقطوا خلال التظاهرات، وإذا كنا نعتذر من أبناء القوات الأمنية ومن الذي تسبب بقتلهم وأصابتهم ومن حرق مباني ومؤسسات الدولة والممتلكات العامة ــ وأرجو الا يخلط بين الأثنين بين الحق الذي ينبغي ان يحترم ويدافع عنه ويحمي وبين نفس المسؤولية الشرعية التي كلفتنا بحماية المتظاهر هي حماية مؤسسات الدولة ــ وينبغي الا ننسى أيها الاخوة والأخوات نحن بلد لازلنا نعيش حالة التحدي، تحدي الإرهاب وربما الكثير من الإجراءات التي إتخذت هي لمواجهة معلومات كانت تستهدف المتظاهرين بسيارات مفخخة لإيقاع الفتنة لذلك أرجو الا تستنتج تجربة تظاهرة في بلد على بلد آخر يعيش حالة من التحدي الإرهابي، اما الذين يطالبون بإلغاء الدستور والعملية السياسية والعودة بالعراق إلى عهود الإستبداد والدكتاتورية فنقول لهم ان هذه المطالب هي إنقلاب على إرادة الشعب وقد ولى زمان خداع الشعوب وإقصائها وولى زمن الطواغيت المتجبرين وان حمله هذه الشعارات وقد وقفوا بالضد من خيارات الشعب لجميع مكوناته، لقد توفرت لدى أجهزتنا الأمنية والإستخبارية معلومات موثقة عن جهات معادية معروفة لإبناء الشعب تخطط لإثارة أعمال العنف والفوضى وحرق المباني وسرقة ممتلكات الدولة والمواطنين خلال التظاهرات الأمر الذي دعا القوات الأمنية لإتخاذ إجراءات مشددة لتفويت الفرصة على هذه الجهات ومنعها من تحقيق أهدافها وإستغلال التظاهرات لتمرير مخططاتهم المفضوحة، وبهذه المناسبة نتقدم ببالغ الإحترام والتقدير للمرجعية الدينية العليا وعلماء الدين والقوى والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني ووجهاء الشيوخ لما أبدوه من مواقف جسدت حرصهم على سلامة الوطن والمواطن والممتلكات العامة ومؤسسات الدولة ولما قدموه من نصح وإرشاد لضمان حقوق جميع العراقيين وتلبية المطالب المشروعة وسحب البساط من تحت أقدام راكبي موجات الحقوق والمطالب الوطنية والإنسانية العادلة، ونحيي قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية التي تحلت بأعلى درجات ضبط النفس، كما نحيي المواطنين الأعزاء في بغداد وجميع المحافظات الذين مارسوا حقهم في التظاهر السلمي دون ان ينجزوا لهذه الجهة أو تلك ولما تحلوا به من وعي لمحاولات صرف التظاهرات عن مسارها من قبل الجهات المشبوهة التي لاتريد للعراق الخير والأمن والإستقرار، كما نعرب عن أسفنا الشديد لحدوث أي تجاوز وحزننا العميق لسقوط كل شهيد وجريح من ابنءا الشعب العراقي مدنيين وعسكريين، السيدات والسادة الكرام ان الشعوب العربية الأبية التي تثور اليوم تطالب بالحرية والديمقراطية والتعددية السياسية والإعلامية والدستور والإنتخابات وهي مطالب تحققت للشعب العراقي وماعلينا الا تثبيتها والحفاظ عليها بإعتبارها مكاسب دفع العراقيون ثمناً باهضاً لنيلها خلال الحقبة المظلمة لحزب البعث التي إمتدت على مدى (35) عاماً تعرضوا خلالها لإبشع أساليب القمع والسجون والإعدامات الجماعية والإبادة والقتل بالأسلحة المحرمة دولياً في حلبجة الشهيدة والأهوار، وما الإنتفاضة الشعبانية التي ماهي الا شاهد قريب على ثورة الشعب العراقي ضد الظلم والطغيان وطلباً للحرية التي حرم نظام صدام العراقيين، تلك الإنتفاضة التي قمعت عسكرياً وإعلامياً أمام مرأى العالم ولم يسمح المباد أي وسيلة أعلامية بتغطيتها وخلفت آلاف الشهداء والثكالى واليتامى، ان مهمة بناء دولة ورثت الدمار والحرمان والفساد وضياع حقوق وملفات ثقيلة في جميع حالات الحياة ليست مهمة سهلة، ومادمر بعقود طويلة لاتبنى بأيام أو بجرة قلم ولا بالشعارات وليس أمامنا شعباً وحكومة وبرلمان وعلماء دين ومنظمات مجتمع مدني وأدباء ومثقفين وإعلاميين الا التعاون من أجل بناء عراق حر وديمقراطي إتحادي وتوفير أفضل الظروف المعيشية لشعبه وبذل أقصى جهد وإستنهاض طاقاته البشرية والطبيعية ونبذ الطائفية والعنف وإشاعة الامل وإستنهاض الهمم وتدعيم القيم الإجتماعية النبيلة والمحبة والتسامح بين جميع أبناء الشعب العراقي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق